داشته باشند و به آن عالم و راضى باشند ازدواج آنها صحيح است . پس ذكر اين امور صرف رجحان و بيان كفائت عرفى است و ناظر به شرط صحت و كفائت شرعى نيست . تنها فرعى كه مورد بحث است اين است كه اگر زوجين اختلاف در كفائت عرفى داشتند و دختر عالم نبود و ولىّ او را تزويج كرد آيا اين ازدواج الزام‌آور است يا نه ؟ آيا دختر حق فسخ دارد يا نه ، و گرنه اگر عالماً به اختلاف و عامداً ازدواج كنند عامه و خاصه گفته‌اند كه ازدواج صحيح است . و ظاهراً عبارت خلاف را خوانديم كه فرموده : اشكالى ندارد . چون كلام در كفويت شرعى نيست . كفويت شرعى اگر نباشد ازدواج باطل است ، حتى اگر ولى اذن بدهد . كلام در كفويت عرفى است كه عامه و خاصه آن را مطرح كرده‌اند و مربوط به امورى است كه اختيار با خود شخص است ، حال اگر زن ثيبه است يا باكره است و ولىّ ندارد و يا آنكه در باكره به طور كلى قائل به استقلال باشيم و اذن ولى را شرط ندانيم در اين گونه موارد اگر كفويت شرعى حاصل باشد اما كفويت عرفى از جهات ديگر حاصل نباشد و دختر خودش اقدام كند ازدواج او صحيح است اما اگر ولى داشته باشد و من له الولاية او را به غير كفو عرفى تزويج كند در حالى كه دختر عالم به خصوصيات و راضى به آنها نيست زن حق خيار فسخ دارد . پس مراد فقهاء از جمله « لو زوجها الولى من غير الكفو كان لها الخيار » كفو عرفى است . حال ممكن است در كفويت عرفى از شرايط صحت ولايت اولياء ، رعايت كفويت عرفيه باشد و اگر اين كفائت عرفى رعايت نشد عقد فضولى باشد و موقوف بر اجازه باشد و معناى كان لها الخيار اين است كه مختار است اجازه بدهد و مختار است اجازه ندهد و عقد را ابطال كند و صحت تأهلى عقد را از بين ببرد و ممكن است كه عقد صحيح باشد ولى لازم نباشد بلكه خيار فسخ براى زن باشد . به هر حال اين كفويت ، كفويت شرعيه نيست چون اگر كفويت شرعيه حاصل نباشد عقد نه به نحو فضولى [ صحت تأهليه ] و نه به نحو غير فضولى [ صحت فعليه ]